يبدو أن السماء سمعت هتاف المتظاهرين بأخذ مرسى و اللى معاه
مع إقتراب ذكرى ثورة يناير يكثر الجدل حولها و حول أسباب التضخم و أرتفاع الأسعار و تردى أحوال المعيشة التى يرى الإسلاميين أن سببها الرئيسى هو خلع مرسى و عقاب السماء لأهل مصر كلهم مؤيدين له و معارضين بالغلاء تارة و بمائها المنهمر على الأسكندرية و الدلتا تارةً أخرى !
و رغم أن الرئيس الحالى كانت من ضمن مميزاته عندهم قبل الثلاثين من يونيو بالطبع أنه يصلى الفجر جماعة إلا أن إستجابته للمطالبين بخلع مرسى جعله فى مربع أعداء الدين رغم أنه حافظ على المادة الثانية من الدستور المصرى التى تنص على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع ،التى هى نفسها المادة التى أستغلها الإخوان فى دعوة الشعب للتصويت بنعم على التعديلات الدستورية التى أقترحها الجيش على دستور 71 الذى من المفترض أنه سقط فى ثورة 25 يناير .
و العلاقة بين الدستور و الشريعة الإسلامية بدأت منذ أن أقترح السادات تعديلات دستورية تجعل من الشريعة أم للقانونين التى تحكم المجتمع و أن يتم تعديل المادة الخاصة بمدة حكمه هى الأخرى حيث يتم تبديل كلمة مدتين رئاسيتين بمدد رئاسية ، و رحل السادات و ترك مبارك بعده يحكم لمدد رئاسية أنتهت بالكاد قبل أن تورث المدد لنجله لكى يكمل المسيرة من بعده !
و جاء الإسلاميين بعدها بدستور يزايد على دستور 71 فى إستخدام الشريعة الإسلامية ، دستور مر بأغلبية بسيطة بعد إنسحاب معظم ممثلى طوائف الشعب المصرى من لجنته التأسيسة التى سيطر عليها الإسلاميين بقوة و طرحوه للشعب الذى قال له نعم على مضض بعد أن كان قد سأم من حالة السيولة التى تعيشها الدولة منذ ثورة يناير لندخل فى جدل جديد حول ماهية الديمقراطية و هل هى أغلبية الصندوق أم توافق المجتمع أولاً ثم الأحتكام لأغلبية الصندوق ؟!
و لأن ضعف الذاكرة أصبح مرض منتشر هذه الأيام فيبدو أن السماء التى من أجلها قال الشعب نعم للمادة الثانية قد نسيت أن ملاهى شارع الهرم التى تبدأ نشاطها أثناء كتابة هذه السطور حصلت على ترخيصها بقرار من مرسى نفسه بل أن الضرائب المفروضة على الخمور المستوردة المقدمة فى هذه الملاهى تحصّل بناءً على قانون أصدره مرسى أيضاً .
نسأل الله أن يحفظ لنا ذاكرتنا و عقلنا و أن لا يسلط علينا بدستور المادة الثانية من لا يرحمنا آمين !!
